نعم ما زلت متفائل،، والأردن بألف خير
من جديد أعود للتأكيد أنني متفائل على الدوام، وأن الأردن بألف خير، وأننا نعيش في أحلى بلد، ففي اتصال لي مع أحد رجال الأعمال للحديث في أمر محدد، باشرني سريعاً بسؤال (ملغوم): ها دكتور.. ما زالت متفائل بالوضع الاقتصادي!!، وكانت الإجابة السريعة مني.. نعم متفائل وإيجابي والأردن بألف خير، وليس لنا إلا التفاؤل.
بين مقالات أكتبها، ومقابلات تلفزيونية أجريها داخل وخارج الأردن، ولقاءات شخصية مع رجال أعمال ومستثمرين، بات انطباع الجميع عني أنني متفائل وإيجابي وأنني لا أرى الأخطاء والعثرات والمشكلات والمنغصات التي نعيشها يومياً، ويأتي الرد مني.. هناك الكثير من الأشخاص الذين يركزون على السلبيات ويقتنصون الأخطاء والعثرات، وأما أنا فليس لي إلا أن أتفاءل بالمستقبل.
رغم كل المشكلات الاقتصادية التي نعانيها، والأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين وغيرهم، أنا أدعو الجميع للتفكير بالمستقبل بإيجابية، وأدعو الجميع لتقديم مقترحات شخصية يرى أنها قد تساهم بتحسين الظروف المعيشية، وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وتساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، وتساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة التي تؤرق المجتمع، فليس لدينا سبيل إلا أن نساعد أنفسنا بأنفسنا، ويجب أن نقبل التحدي ونستمر بالإنجاز.
مقدرات الأردن المتواضعة، والظروف الإقليمية المضطربة من حولنا، والركود الاقتصادي الذي يلف العالم أجمع، كلها عوامل تجعلنا ننظر إلى الأمور بمنظار البحث عن حلول عملية ومنطقية لتحريك واقعنا الاقتصادي، وأنا بدوري أرى أنه يجب العمل على ما يلي:
- القطاع الصناعي: إيجاد حلول لأسعار الكهرباء، والتي تحمل المنتجات الأردنية تكلفة عالية تجعلها غير قادرة على المنافسة خارجياً، فالقطاع الصناعي يشغل عدداً كبيراً من الأيدي العاملة.
- القطاع العقاري: إعادة النظر بنسب تسجيل الأراضي والعقارات، بهدف تخفيض أسعار المساكن، وبالتالي تحريك شركات الإسكان التي تحرك معها أكثر من 22 قطاع أخر.
- القطاع السياحي: تخفيض الضرائب، والمساهمة في توفير برامج سياحية مشجعة، تزيد من أعداد السياح، وبالتالي تحريك العديد من القطاعات التي تخدم السياحة والسياح.
- القطاع الخاص الطبي: يجب الخروج بحلول عملية لمشكلة الجنسيات المقيدة، بهدف السماح للمرضى من تلك الجنسيات بالقدوم للأردن، ضمن ضوابط مشددة تضمن عودتهم لبلادهم بعد انتهاء رحلتهم العلاجية، فالقطاع الطبي ثروة من ثروات الأردن التي تعود على قطاعات عديدة بالفائدة.
- تحفيز المستثمرين: يمكننا تقديم حوافز مشجعة إلى حد كبير لنخبة من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في الأردن، ضمن شروط ميسرة جداً ولمدة محددة، فمن لا يدفع الضرائب اليوم يدفعها غداً، بهدف خلق فرص عمل تنعش أبناء المجتمع الذين سينفقون ما يتقاضونه في الدورة الاقتصادية المعروفة.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن تحريك هذه القطاعات، وغيرها من القطاعات التي لم أذكرها هنا، يولد دخل مالي من ضرائب وغيرها للحكومة، ويساهم في تحريك الأموال الراكدة في البنوك، والتي وصلت إلى أكثر من 33 مليار دينار، فتحريك ما نسبته 20% من تلك الأموال كافي لتنشيط العجلة الاقتصادية برمتها، وبالتالي يعود بالدخل والنفع على خزينة الدولة.
النظر بتفاؤل، والبحث عن الحلول، وتقديم المقترحات المنطقية، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأخرى، هي سبيلنا لكي تستمر المسيرة نحو الغد، ولكي يبقى لدينا مخزون من القوة التي ندفع وندافع بها للمحافظة على الأردن الأرض والإنسان، وحفظ الله الوطن والقائد والشعب.
27-آذار-2018 00:00 ص
